النفط والطاقة

تحتل أيران المرتبة الرابعة في العالم من حيث حجم الاحتياطي من النفط والغاز. وتعد ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم. وفي عام 2005، لكن على الرغم من ذلك أنفقت إيران 4 مليارات دولار على شراء الوقود، وذلك بسبب عدم ترشيد الاستهلاك المنزلي وارتفاع معدلاته. ويبلغ متوسط إنتاج النفط اليومي في إيران أربعة ملايين برميل (640000 M3 / د) في عام 2005، مقارنة مع ذروة بلغت ستة ملايين برميل في اليوم تم التوصل إليها في عام 1974. وفي السنوات الأولى من القرن العشرين، انخفضت كفاءة البنية التحتية الصناعية على نحو متزايد، بسبب الحصار الاقتصادي الذي أدى إلى تخلف تكنولوجي، وفي عام 2005 تم حفر آبار استكشافية جديدة، حيث عادت وارتفعت معدلات الإنتاج.

في عام 2004، كانت نسبة كبيرة من احتياطي الغاز الطبيعي في إيران غير مستغلة. وأصبحت إيران البلد الثالث في العالم افي تحويل الغاز إلى سوائل بسبب تطويرها تكنولوجيا التحويل محلياً. وبالإضافة إلى ذلك من المحطات الكهرمائية الجديدة وتبسيط التقليدية العاملة بالفحم والنفط تطلق محطات القدرة المركبة إلى 33000 ميجاوات. من هذا المبلغ، واستند حوالي 75٪ على الغاز الطبيعي، و 18٪ على النفط، و 7٪ على الطاقة الكهرومائية. في عام 2004، افتتحت إيران أول محطات طاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية التي تعمل بالطاقة، وأول محطة الطاقة الشمسية الحرارية هو أن تأتي عبر الإنترنت في عام 2009.

تسبب التوسع الديموغرافي وتسارع عمليات التصنيع في تكثيف الطلب على الطاقة الكهربائية التي نمت بنسبة 8٪ سنويا. هدف الحكومة من 53000 ميغاواط من القدرة المركبة بحلول عام 2010 هي التي تم التوصل إليها من خلال الجمع على خط محطات تعمل بالغاز الجديدة وذلك بإضافة توليد الطاقة الكهرومائية، وطاقة نووية لتوليد الطاقة. عبر تشغيل أول محطة إيرانية للطاقة النووية في بوشهر في عام 2011.

الإحصاءات

تشير الإحصاءات إلى أن عدد الوحدات الصناعية التي يزيد عدد عمالها عن عشرة أفراد تبلغ حوالي 11 ألف وحدة؛ منها

16% في مجال صناعة المواد الغذائية والمشروبات.

15.7% في مجال صناعة النسيج والملابس الجاهزة والجلود.

17.1% في مجال العِدد والآلات والمعدات المعدنية

ويبلغ عدد العمال في الورش التي تستخدم أقل من عشرة أفراد مليون و500 ألف عامل، ومع تشجيع الحكومة الإيرانية للاستثمار الصناعي تم خلال الفترة 1990-1995 إنشاء 8800 مشروع، استطاع توفير أكثر من 227 ألف فرصة عمل. كما قامت الحكومة خلال خطة التنمية الأولى بالاهتمام بالصناعات الثقيلة، فوصل إنتاج الآلات الثقيلة من صفر إلى خمسة آلاف آلة عام 1995، ومن 10 آلاف جرار إلى 20 ألف جرار، وزاد إنتاج صناعة البتروكيماويات من 55.25 ألف طن عام 1989 إلى 107 آلاف طن عام 1995، وزاد إنتاج سيارات الكروب خلال نفس الفترة من 13 ألفًا و600 سيارة إلى 74 ألفًا و800 سيارة، وزاد إنتاج الأسمنت من 12.2 مليون طن إلى 16.9 مليون طن

المعادن

أيضًا قطاع المعادن والفلزات قطاع متقدم، بلغ نمو هذا القطاع خلال الفترة من 89-1995 حوالي 32% في مجال الفلزات، و19% في مجال المعادن، وارتفع إنتاج الفلزات من 1.34 مليون طن عام 1989 إلى 4.34 ملايين طن عام 1995 والألمنيوم من 28 ألف طن إلى 111 ألف طن.

الإنتاج

يعاني الاقتصاد الإيراني من عدة مشاكل شأنه في ذلك شأن العديد من البلاد النامية ومن أبرزها الآتی:

وصول معدل التضخم إلى نحو 40% في بعض القطاعات.

البطالة 14.6% في ظل مجتمع يشكل الشباب دون الـ24 عامًا، أكثر من نصف سكانه (37 مليونًا من أصل 62 مليونًا) حسب إحصاءات عام 2010.

وصول الديون الخارجية إلى 20.5 مليار دولار.

يشهد الريال الإيراني تراجعًا في السوق الموازية، فالعملة الوطنية انتقلت خلال سنة من 5000 ريال للدولار الواحد إلى 8500 ريال في نهاية مايو 1999.

 صناعة السيارات الإيرانية

 نجحت إيران في احتلال المركز الثاني عشر في قائمة الدول المصنعة للسيارات في عام 2009 برقم إنتاج بلغ 1,395,471 سيارة. ووفقاً لتقرير صادر عن المنظمة الدولية لمصنعي السيارات (OICA) ارتفع حجم إنتاج السيارات في إيران في العام الماضي بنسبة 9.5 بالمائة، ما تمخض عن احتلالها المركز الخامس في قائمة الدول الأعضاء في المنظمة التي شهدت ارتفاعا في حجم إنتاجها للسيارات.